رام الله - نظمت وزارة السياحة والاثار وبالشراكة مع ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)- مكتب رام الله ورشة عمل متخصصة حول المراجعة النهائية لمسودة مشروع قانون التراث الثقافي الفلسطيني. بمشاركة ما يزيد على 40 مختصا من الضفة الغربية وقطاع غزة ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المحلي العاملة في حقل التراث الثقافي والجامعات. حيث عبر جميع المشاركين عن الضرورة الملحة لوجود إطار قانوني جديد لحماية وإدارة وحفظ التراث الثقافي في فلسطين.
وبدوره، قال مدير مكتب اليونسكو في رام الله، الدكتور لودوفيكو فولن كلابي" من أجل أن تستطيع فلسطين أن تحمي تراثها الثقافي وأن تديره بشكل فعال، فإنها تحتاج إلى تشريعات أقوى تتوافق مع المعايير العالمية والمواثيق الدولية في حقل الثقافة والتي صادقت عليها فلسطين".
وأضاف" سنستمر بدعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية في جهودها من أجل ايجاد تشريعات قوية وأطر قانونية فعالة من أجل حفظ وإدارة تراثها الثقافي. إن أي جهد يهدف إلى حماية وتنمية التراث الثقافي هو الاستثمار الأفضل للمستقبل".
وفي نهاية اليوم الثاني من ورشة العمل، عبر المشاركون عن التزامهم بالعملية التشريعية، وعن ثقتهم أن مخرجات الورشة ستساهم بشكل فعال في تبني تشريع وطني فلسطيني قوي وذلك بالتنسيق بين كافة المؤسسات العامله بالتراث الثقافي وعلى راسها وزارة السياحة والآثار وبالتعاون الوثيق مع منظمة اليونسكو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق